رئیس‌جمهور با بیان اینکه مکلف به اجرای عدالت در نظام پرداخت حقوق هستیم،‌گفت: پرداخت حقوق به افراد از محل خزانه نباید محرمانه تلقی شود و برابر مقررات قانونی پرداخت‌ها در سامانه مربوطه ثبت شود. به گزارش «عصر ایرانیان»، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه هیئت دولت درباره اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت، گفت: مبنای کار دولت سیزدهم اجرای عدالت است و یکی از جاهایی که مورد توجه خیل عظیمی از مردم برای اجرای عدالت است، نظام پرداخت حقوق‌بگیران و کارکنان دولت است. وی با بیان اینکه پرداخت حقوق به افراد از محل خزانه نباید محرمانه تلقی شود و برابر مقررات قانونی پرداخت‌ها در سامانه مربوطه ثبت شود، افزود: ما مکلف به اجرای عدالت در نظام پرداخت حقوق هستیم و تحقق عدالت در این زمینه منوط به ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌های مختلف به سازمان امور اداری و استخدامی است. رئیس‌جمهور تصریح کرد: تحقق عدالت در نظام پرداخت حقوق و دستمزد صرفاً مشمول حقوق‌بگیران دولت نیست و تمام کارگزاران حکومت اسلامی که حقوق آنان از محل خزانه پرداخت می‌شود، باید براساس چارچوبی مبتنی بر عدالت حقوق دریافت کنند که لحاظ تخصص و مهارت‌های افراد و سختی کار و امثال آن نیز از ضرورت‌های تحقق عدالت در نظام پرداخت حقوق است. رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی در زمینه کنترل تورم مسئولیت دارند، خاطرنشان کرد: پس از مدیریت شیوع کرونا که به شکل مطلوبی پیگیری شده است، مهم‌ترین وظیفه همه ما در دولت مهار تورم و کنترل قیمت‌هاست. بنده مهم‌ترین وظیفه دولت را نظارت بر قیمت کالاهی اساسی و مهار تورم می‌دانم و همه همکارانم در دولت باید همین احساس را داشته باشند. وی در ادامه با تأکید بر ضرورت احترام به آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها، گفت: همه باید حریم این آزادی را پاس بداریم و در عین حال در نظر داشته باشیم که مهم‌ترین اقدام در راستای حفظ آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها استفاده از این حق در چارچوب قانون است. رئیس‌جمهور با اشاره به گزارش وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه جلسه شورای عالی فضایی بیش از ۱۰ سال است که تشکیل نشده، اظهار کرد: بنده آمادگی دارم جلسات تمام شوراهای عالی را در اسرع وقت و به شکل منظم برگزار کنم منوط به اینکه این جلسات دستور کار کارشناسی شده داشته و برگزاری جلسه منجر به خروجی مفیدی از جلسات بشود. رئیسی همچنین با تشکر از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برای خرید خرما و محصول سیب صنعتی از تولیدکنندگان این محصولات در کشور، گفت: همه دستگاه‌ها درباره آن بخش از اقداماتشان که امیدآفرین است، به شکل شایسته و مؤثر اطلاع‌رسانی کنند.

 

گروه اقتصاد کلان: یکی از اقتصاددانان حاضر در جلسه با رئیس جمهور گفت: برنامه دولت حذف ارز 4200 تومانی و یارانه جبرانی 110 هزار تومانی برای هر نفر است.
به گزارش اسکناس، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در جلسه با جمعی از اقتصاددانان، با اشاره به اهمیت حل مشکلات اقتصادی کشور با استفاده از نظرات نخبگان و کارشناسان گفت: وضعیت اقتصادی را که دولت تحویل گرفته است شما به‌خوبی می‌دانید و بسیاری از مردم آثار آن را در سفره و جیب خود احساس می‌کنند اما شما اقتصاددانان دلایل آن را هم می‌دانید. رئیس جمهور در ادامه 4 سوال از اقتصاددانان به شرح زیر پرسید: چرا شاخص‌های کلان اقتصاد کشور مطلوب نیست؟ چرا تورمی که قرار بود تک‌رقمی شود اتفاق نیفتاده است؟ چرا ده‌ها میلیارد دلار یارانه پنهانی که دولت پرداخت می‌کند، مردم آثار مطلوب آن را در زندگی خود نمی‌بینند؟ چرا باوجود هزاران هزار میلیارد تومان مصارف دولت در 8 سال گذشته، رشد اقتصادی کمتر از یک درصد داشته‌ایم؟
آیت‌الله رئیسی بیان داشت: اینها سؤالاتی است که در جامعه وجود دارد اما طبق نظر اقتصاددانان در درون و بیرون دولت تغییر شرایط اقتصادی کشور امکان‌پذیر است. این آمادگی در دولت وجود دارد که با نظر کارشناسی، مطالعه و درایت این تغییر ایجاد شود. رئیس‌جمهور تأکید کرد: ما در آستانه آماده کردن مهمترین سند مالی کشور یعنی بودجه سال 1401 هستیم. باید بودجه با نگاه عدالت‌محور و برگرفته از آمایش سرزمینی باشد تا بتوان عادلانه تقسیم امکانات کرد.
یارانه جبرانی 110 هزار تومانی
در این زمینه احمد توکلی یکی از اقتصاددانان حاضر در جلسه تماس گفت: موضوع جلسه پیرامون پاسخ به این سؤال بود که آیا صلاح است که ارز 4200 تومانی که برای 5 تا 7 قلم کالای اساسی پرداخت می‌شد، ادامه یابد یا حذف شود. این اقتصادان گفت: پاسخ من این بود که بستگی دارد دولت چگونه تصمیم بگیرد، اگر بنا باشد ارز دو نرخی باشد، دوباره مشکل ایجاد می‌شود و برای طبقات ضعیف جامعه فشار وارد می‌شود و باید این مابه‌التفاوت را به صورت نقدی به اقشار آسیب‌پذیر بدهیم. توکلی در پاسخ به این پرسش که قرار شد چقدر یارانه جبرانی برای اقشار آسیب‌پذیر پرداخت شود گفت:‌ هنوز قطعی نشده اما طبق این طرح قرار است ماهی 110 هزار تومان به هر یک از اقشار آسیب‌پذیر بعد از حذف ارز 4200 تومانی یارانه پرداخت شود، در حالی که ممکن است به خاطر تورم ایجادشده این رقم هم به درد آنها نخورد. در این زمینه اقتصاددانان اختلاف نظر دارند. به گفته وی دولت باید کاری کند که تقاضا برای ارز کنترل شود، بخشی از تقاضای ارز برای واردات، بخشی برای حفظ دارایی، قسمتی برای فرار سرمایه و بخشی هم برای سفته بازی در بازار آزاد است. اگر عرضه و تقاضای ارز تعادل داشته باشد، مشکلی ایجاد نمی‌شود، اما در زمانی که نرخ ارز رو به رشد می‌گذارد، تقاضا برای سفته‌بازی هم افزایش می‌یابد. توکلی در مورد اینکه چند نرخی بودن ارز آیا رانت ایجاد می‌کند، گفت:‌ اگر ارز دو نرخی باشد، تبعیض ایجاد می‌کند و شما هر کاری بکنید برای عده‌ای رانت ایجاد می‌کند، بنابراین باید مابه‌التفاوت آن را به افراد کم‌درآمد به صورت نقدی بپردازیم و این یکی از سیاست‌های دولت در این زمینه است.
یارانه ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی ۲۰ شرکت خصولتی
حسین راغفر اقتصاددان و از  حاضران  جلسه رئیس جمهور با اقتصاددانان در رابطه با بحث های صورت گرفته در این جلسه گفت: مطالبی که در جلسه شب گذشته با رئیس جمهور مطرح شد، اکثرا در خصوص تغییر قیمت ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی (دلار 4200 تومانی) بود و در انتها تقریبا تمامی اعضای حاضر معتقد بودند که این تصمیم سبب افزایش تورم در جامعه می شود. آقای رییس جمهور تاکید داشتند که معیشت مردم به خطر نیوفتد و همچنین ثبات قیمت ها و کنترل قیمت ارز از خط قرمز های دولت است. البته در همین راستا رئیس بانک مرکزی هم چشم انداز امیدوار کننده ای از درامدهای ارزی کشور ارائه دادند که می تواند کمکی به دولت برای کنترل کردن قیمت نرخ ارز و برون رفت از شرایط رکودی کشور باشد. راغفر در پاسخ به اینکه چرا تورم در کشور ما بالاست گفت: تورم موضوعی نیست که بگوییم یک دلیل دارد، عوامل متعددی روی تورم تاثیر می گذارد و دلایل مختلفی دارد، اما مهمترین مسئله برای کنترل تورم رونق تولید و تقویت بنیان های تولید و گسترش تولید است، وقتی تولید گسترش پیدا کند یعنی نهاد ارزآور کشور گسترش پیدا کرده و سبب تقویت پول ملی می شود و تورم را می تواند کاهش دهد. کنترل تورم موضوع زمان بری است و یک شبه اتفاق نمی افتد اما باید توجه کنیم که موضوع نشدنی نیست و قابلیت اجرا دارد به شرط اینکه یک عزم ملی صورت گیرد و این موانعی که روبروی تولید در کشور است باید کم شود. استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در رابطه با مشخص نبودن آثار رایانه های پنهانی که دولت به مردم پرداخت می کند در معیشت و زندگی میردم گفت: این یارانه ها به مردم پرداخت نمی شود و به بنگاه هایی پرداخت می شود که سهم این بنگاه ها در اقتصاد ملی شفاف نیست و مبتنی بر رشد رفاه عمومی نیست، بسیاری از این یارانه هایی که دولت پرداخت می کند به بنگاه های خصولتی پرداخت شده است که معلوم نیست با این منابع چه کرده اند. به عنوان مثال در سال گذشته 20 شرکت خصولتی 250 هزار میلیارد تومان سود خالص داشته اند در حالی که همین 20 شرکت در سال نود و هفت، 76 هزار میلیارد تومان سود داشته اند که در آن زمان هم عدد بزرگی بوده است. این شرکت ها از رایانه های بسیار گسترده ی انرژی در کشور برخوردار هستند یعنی آب، برق و گاز و سنگ معدن بسیار ارزان از دولت در یافت می کنند که در مقایسه با رقبای خارجی خودشان باید ارقام بسیار بالاتری پرداخت کنند. وی در ادامه افزود: اگر دولت سهم خود را از همین 20 بنگاه اقتصادی و مابقی بنگاه های این چنینی بردارد می تواند تا حدقابل قبولی کسری بودجه خود را پوشش دهد و فشاری که به زندگی مردم از طریق رشد قیمت ارز وارد می شود را  کاهش دهد.
کشور گران اداره می‌شود؛ حذف شوک‌گونه یارانه‌ها به‌صلاح نیست
مهدی پازوکی در پاسخ به پرسشهای چهارگانه رئیس جمهور از اقتصاددانان گفت: اگر بخواهیم به این نکته بپردازیم که چرا شاخص‌های کلان اقتصاد کشور مطلوب نیست، باید به این نکته توجه کرد که در اقتصاد ایران با مسائل و چالشهای کشور برخورد علمی و کارشناسی صورت نمی‌گیرد، از سوی دیگر در اقتصاد ایران با چالش عدم شفافیت نیز مواجه هستیم که خود به یک مانع بزرگ برای حرکت و جهش اقتصادی تبدیل شده است. پازوکی در واکنش به این بحث که چرا تورمی که قرار بود تک‌رقمی شود محقق نشده است، تأکید کرد: یکی از عوامل شکل‌دهنده تورم حجم بالا و غیرمنطقی بدهی ریالی بخش خصوصی و دولت به سیستم بانکی و بانک مرکزی است، همچنین در اقتصاد کشور با یک‌سری بی‌انضباطی‌ها مواجه هستیم که دامنه آن تا قانون بودجه کشور نیز تسرّی پیدا کرده است. به‌طور کلی محتویات سند بودجه نشان می‌دهد که در عمل کشور گران اداره می‌شود که همین موضوع به دامنه‌دار شدن و پایداری تورمهای خارج از قاعده کمک کرده است. اگر قرار باشد در این حوزه اصلاحاتی اعمال شود باید در دستگاه‌هایی که بدون توجیه و ارائه خدمات کافی حقوقهای خارج از قاعده دریافت می‌کنند یک پایش و بازنگری اساسی صورت گیرد، در نهایت همین منابع صرفه‌جویی‌شده باید به دستگاه‌هایی که امروز با چالش حقوق و دستمزد مواجه هستند تزریق شود تا نیاز به تزریق منابع ریالی جدید بیرونی و احتمالاً تورم‌زا برای همسان‌سازی معلمان  و حمایت از  کادر درمان نباشیم. وی در واکنش به این سؤال که «چرا ده‌ها میلیارد دلار یارانه پنهانی دولت پرداخت می‌کند، اما مردم آثار مطلوب آن را در زندگی خود نمی‌بینند؟» گفت: در این خصوص در ابتدا باید به این نکته توجه کرد که در شرایط فعلی اقتصاد ایران به هیچ عنوان شرایط اعمال شوکهای جدید علی‌الخصوص در حوزه یارانه انرژی وجود ندارد. اگر پیش از این نرخ بنزین همزمان با تورم سالیانه 20 درصد رشد می‌کرد امروز به‌راحتی بنزین 3هزارتومانی در اقتصاد پذیرفته شده بود اما این‌که به‌صورت شوک‌گونه بخواهیم یارانه‌ها را تغییر دهیم حتماً به‌صلاح کلّیت اقتصاد نیست. این کارشناس اقتصادی در واکنش به این پرسش که «چرا باوجود هزاران هزار میلیارد تومان مصارف دولت در 8 سال گذشته، رشد اقتصادی کمتر از یک درصد داشته‌ایم؟» گفت: به‌اعتقاد بنده بحث سیاست خارجی و آثار آن بر اقتصاد قابل کتمان نیست. اگر سیاست خارجی و بهبود روابط سهم 20درصدی در رفع موانع رشد و توسعه داشته باشد حتماً یک سهم 80درصدی از وضعیت موجود به مدیریت ناکارآمد در سطوح مختلف اداره کشور بازمی‌گردد که حتماً در این دو عامل که در یک راستا هستند بایستی تجدیدنظر صورت گیرد.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: اولویت اساسی ایران این است که موضوع لغو تحریم‌های غیرقانونی باید محور اصلی گفت‌وگو‌ها در دور جدید باشد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر خارجه در پاسخ به سوال خبرنگار لو فیگارو که اولویت‌های ایران در از سرگیری مذاکرات وین از ۸ آذر (۲۹ نوامبر) چیست، گفت: اولویت اساسی ایران این است که موضوع لغو تحریم‌های غیرقانونی باید محور اصلی گفت‌وگو‌ها در دور جدید باشد. چون مسئله اصلی خروج آمریکا از توافق است، لذا تبعات و پیامد‌های این خروج، تحریم‌های غیرقانونی بوده است. معاون وزیر امور خارجه تصریح کرد: دستیابی به توافقی که نتایج عملی برای مردم ایران داشته باشد، مسئله اصلی است و این برای ما اهمیت دارد. وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره تاکید رئیس جمهور مبنی بر عدم طرح درخواست‌های غیر واقع بینانه از سوی طرف‌های مذکره کننده اظهار کرد: هر چیزی که مغایر با توافق ۲۰۱۵ باشد باید کنار گذاشته شود. باقری با بیان اینکه موضوعات خارج از برجام اصلا قابل طرح نیستند، گفت: بحث مذاکرات موضوعی است که به توافق سال ۲۰۱۵ مربوط است و مثلا توان دفاعی ایران هیچ ارتباطی با آن ندارد. هر کس بخواهد دستیابی به توافق در چارچوب توافق ۲۰۱۵ را به تاخیر بیندازد، موضوعات دیگر را مطرح می‌کند. باقری کنی همچنین درباره درخواست تضمین ایران از کاخ سفید گفت: آمریکایی‌ها، تعهدات شان را نقض کرده‌اند و اروپایی‌ها نیز ناتوان از احترام به تعهدات‌شان بوده‌اند. ما باید در شرایط پیش رو توافقی را انجام دهیم که این بار، پایدار باشد. معاون سیاسی وزارت خارجه در پاسخ به این پرسش که هزینه مالی عدم توافق برای ایران در سه سال پایانی دوره ریاست جمهوری بایدن قریب به ۱۰۰ میلیارد دلار ضرر ناشی از کاهش درآمد نفتی بوده و آیا ایران که با تحریم‌ها و مسایل ناشی از همه گیری کرونا مواجه است می‌تواند از چنین رقمی چشم پوشی کند، گفت: طرف‌های توافق باید ضمانت‌هایی را بدهند که این توافق پایدار بماند، چون می‌خواهیم توافقی داشته باشیم که جلوی ضرر‌های آتی را هم بگیرد. وی گفت: بهترین گزینه برای ما توافقی است که حقوق مردم و منافع ما را تامین کند. قرار نیست تا ابد میز مذاکرات در وین برقرار باشد بلکه قرار است مذاکرات در وین به توافق منجر شود. باقری با بیان اینکه تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران منطبق با معاهده ان پی تی و توافقنامه پادمان است، گفت: همه این اقدامات زیر نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام می‌شود و ایران هیچ فعالیت هسته‌ای غیرقانونی ندارد. مذاکره کننده ارشد کشورمان یادآورشد: هر زمان طرف مقابل اراده عملی برای لغو تحریم‌های غیر قانونی داشته باشد ایران نیز با راستی آزمایی مناسب در چارچوب توافق ۲۰۱۵ عمل خواهد کرد؛ بنابراین همه چیز به آمادگی طرف مقابل بستگی دارد. معاون وزیر امور خارجه در این مصاحبه جلسه خود با فیلیپ ارِرا، مدیر کل سیاسی و امنیتی وزارت خارجه فرانسه را بسیار خوب دانست و آن را صریح، جدی، سازنده و رو به جلو توصیف کرد. عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران با اشاره به مواضع بسیار نزدیک چین و روسیه با ایران گفت: ارزیابی من بعد از دیدار امروزم این است که فرانسه به دنبال نقش آفرینی جدی‌تری در این مسیر است. وی افزود: اگر فرانسه نقش مستقلانه خودش را بتواند ایفا کند می‌تواند نقش موثری داشته باشد.


 

گروه اقتصاد اجتماعی: جماعتی گفت: متاسفانه در شهرهای قرمز کرونایی با آمار پایین واکسیناسیون و رعایت نکات بهداشتی مواجه هستیم.
به گزارش اسکناس، حمیدرضا جماعتی دبیر کمیته علمی کووید ۱۹  در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، درباره وضعیت کرونا در کشور و خطر بروز پیک ششم اظهار کرد: متاسفانه شهرها و استان‌هایی که در حال حاضر به رنگ قرمز کرونایی در آمده اند، استان‌هایی هستند که میزان اشتیاق و اقبالی به واکسیناسیون کرونا در آنها بالا نیست و به طور کلی آمار واکسیناسیون در این استان ها پایین است. دبیر کمیته علمی کووید ۱۹ بیان کرد: همانطور که بارها تاکید کرده ایم، واکسیناسیون اثر پیشگیرانه در بیماری کرونا دارد همچنین در کنار واکسیناسیون رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی مورد توجه است. بنابراین واکسیناسیون و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی دو اصل مهم در پیشگیری از کرونا محسوب می ‌شوند. جماعتی با اشاره به اعمال محدودیت‌های هوشمند به صورت آزمایشی اظهار کرد: در ادامه هم محدودیت‌های هوشمند اهمیت دارد البته محدودیت‌های هوشمند بر اساس استراتژی‌های وزارت کشور و ریاست جمهوری پیش می رود و تغییر می‌کند. اکنون اجرای طرح محدودیت‌های هوشمند در سه استان به صورت پایلوت در حال انجام است که نتایج نهایی آن به کمیته علمی ارائه خواهند شد. افزایش شهرهای قرمز کرونایی به معنای شروع پیک ششم کروناست؟ دبیر کمیته علمی کووید ۱۹ در پاسخ به این سوال که افزایش شهرهای قرمز کرونایی بیان کرد: باید توجه داشت که وقتی شهری وارد وضعیت قرمز کرونایی می‌شود، تعداد موارد مثبت بیماری کرونا و میزان بستری در آن استان‌ افزایش پیدا می‌کند و علی‌رغم انجام واکسیناسیون در کشور، این مسئله می‌تواند عامل ایجاد پیک ششم باشد و این یکی از نگرانی‌های مهم ما در بروز پیک ششم کروناست. جماعتی ادامه داد: روند صعودی و قرمز شدن برخی شهرها را نمی‌توان شروع پیک ششم در آن‌ها دانست، پیک را به طور معمول در کل کشور ارزیابی و اعلام می‌کنند اما تعداد موارد مثبت و بستری کرونا در برخی استان‌ها افزایش یافته است که اغلب استان‌های غربی هستند. قرمز شدن استان‌های غربی کشور با آمار پایین واکسیناسیون دبیر کمیته علمی کووید ۱۹ تاکید کرد: دو اقدام واکسیناسیون و رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی که همواره برای پیشگیری از شیوع کرونا باید همواره مورد توجه مردم قرار گیرد و در استان‌هایی که از نظر میزان موارد بستری و مرگ و میر وارد رنگ‌بندی قرمز کرونا شده‌اند، میزان واکسیناسیون‌ نسبت به استان‌های دیگر بسیار کمتر بوده است و اغلب استان های غربی کشور هستند. جماعتی با اشاره به راهکار جلوگیری از پیک ششم کرونا در سراسر کشور اظهار کرد: بر این اساس استقبال مردم نسبت به انجام واکسیناسیون و رعایت شیوه نامه های بهداشتی به میزان مناسب از عوامل مهم پیشگیری از کروناست، وقتی در برخی از استان‌ها این دو مورد وجود نداشته باشد، شاهد قرمز شدن شهرها خواهیم بود، به همین دلیل توصیه ما این است که فعلا این دو اصل مهم در پیشگیری از بستری و مرگ و میر کرونا را مردم جدی بگیرند و با تمام قوا به آن پایبند باشند تا شاهد کنترل پاندمی کرونا در استان‌های قرمز و برگشت به حالت آبی کرونایی در این استان‌ها باشیم.
فروکش سرعت واکسیناسیون
مسعود مردانی متخصص بیماری‌های عفونی، با عنوان این مطلب که ۷۰ تا ۸۰ درصد جمعیت کشور یک دوز واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند و هنوز عده‌ای واکسینه کامل نشده‌اند، گفت: با توجه به اینکه هنوز به ایمنی جمعی نرسیده‌ایم خطر بروز پیک ششم کرونا در کمین است. وی همچنین از عادی انگاری‌ها و رها شدن پروتکل‌های بهداشتی در کشور ابراز نگرانی کرد و افزود: برخی افرادی که واکسینه شده‌اند، نسبت به عدم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی عادی انگاری کرده و باعث همه گیری و انتقال ویروس کرونا به دیگران می‌شوند.

وزیر دفاع اسبق آمریکا از بازیچه قرار گرفتن ایالات متحده از سوی ایران و باهوش بودن «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه سخن گفت. به گزارش فارس، وزیر دفاع اسبق آمریکا و رئیس پیشین سازمان سیا در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های این کشور درباره ایران گفت، نگرانی من بازیچه قرار گرفتن از سوی ایران است و در صورت بروز این مسئله ما می‌توانیم تصمیم به همکاری با اسرائیل بگیرییم. لئون پانتا وزیر دفاع اسبق آمریکا و رئیس پیشین سازمان سیا روز چهارشنبه در گفت‌و‌گو با شبکه خبری «سی بی اس» درباره ایران گفت: «نگرانی من این مورد موضوع هسته ای ایران ما را بازیچه خواهد کرد. و اگر آنها این کار را انجام دهند، ما به خوبی می‌توانیم شرایطی داشته باشیم که تصمیم بگیریم با اسرائیل همکاری کنیم تا آنها را از تولید سلاح هسته‌ای باز داریم.

مجمع عمومی سازمان ملل به دلیل نقض آشکار حقوق بشر علیه مردم فلسطین اقدام به صدور شش قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مجمع عمومی سازمان ملل شش قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی به تصویب رساند. بر این اساس، همزمان با تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و با وجود مخالف هیات‌های آمریکا، کانادا و رژیم صهیونیستی، کمیته چهارم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب شش قطعنامه ضد اسرائیلی، اقدامات این رژیم در نقض سیستماتیک حقوق بشر علیه مردم فلسطین و کاربرد زور علیه شهروندان فلسطینی به ویژه ساکنان نوار غزه که منجر به کشته و زخمی غیرنظامیان شده و نیز شهرک سازی در سرزمین‌های اشغالی از جمله در بیت المقدس شرقی و جولان اشغالی را محکوم کرد. در این قطعنامه‌ها همچنین محاصره زمینی، هوایی و دریایی غزه، شهرک سازی در سرزمین‌های اشغالی، اقدامات تحریک آمیز شهرک نشینان علیه شهروندان فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی و نیز تخریب منازل و بازداشت‌های خودسرانه و زندانی نمودن فلسطینیان محکوم و بر بازگشت آوارگان فلسطینی به خانه و کاشانه خود، تاکید شده است. در قطعنامه مربوط به جولان سوریه، از رژیم صهیونیستی خواسته شده تا به قطعنامه‌های مصوب سازمان ملل درباره جولان عمل نموده و به اشغال این منطقه پایان دهد. همچنین، رژیم صهیونیستی از اعطاء حق شهروندی اسرائیل به ساکنان جولان سوریه منع شده است. در قطعنامه‌ای دیگر با اشاره به وضعیت اسفناک اجتماعی و اقتصادی آواراگان فلسطینی و نیز وضعیت بسیار بحرانی آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد (آنروا)، از تمامی کشورها، آژانس‌های تخصصی و سازمان‌های غیردولتی درخواست شده است از تلاش‌ها و اقدامات آنروا در کمک رسانی به آوارگان فلسطینی حمایت نمایند. در نشست مذکور، محمدرضا صحرایی نماینده کشورمان در سخنانی ضمن تشریح مواضع کشورمان در خصوص مساله فلسطین اظهار داشت: با تصویب قطعنامه‌های ارائه شده به کمیته، جامعه جهانی بار دیگر حمایت قاطع خود را مردم فلسطین و حق تعیین سرنوشت آنان اعلام و خواستار پاسخگویی رژیم صهیونیستی برای جنایاتی که علیه مردم فلسطین از جمله زنان و کودکان شده است. صحرایی تاکید کرد: از ابتدای آغاز تراژدی فلسطین، سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین المللی و منطقه‌ای طرح‌ها و ابتکارات مختلفی را برای حل مساله فلسطین و کاهش آلام مردم این سرزمین ارائه نموده‌اند؛ تصویب قطعنامه‌های متعدد در محکومیت رژیم اشغالگر، ارائه طرح‌های و ابتکارات مختلف صلح و نیز ایجاد ماموریت‌های حقیقت یابی در این راستا بوده است؛ با وجود این واقعیت، پایبند نبودن رژیم صهیونیستی که از سوی برخی قدرت‌ها حمایت می‌شود، به حقوق و مقررات بین المللی، مانع دستیابی جامعه بین المللی به یک راه حل عادلانه برای این بحران شده است. دیپلمات کشورمان در سازمان ملل افزود: تجربه‌های تاریخی و تحولات سال‌های اخیر ثابت کرده است که فلسطینیان هیچ گزینه به جز مقاومت علیه اشغالگری و تجاوز ندارند، بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که حمایت از مرم فلسطین تا دستیابی کامل آنان به حقوق اساسی خود، بویژه حق تعیین سرنوشت و تأسیس دولت مستقل فلسطینی به پایتختی بیت المقدس بایستی ادامه داشته باشد، به این منظور بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین خود و برگزاری یک رفراندوم با مشارکت همه مردم فلسطین اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی و تعیین نظام سیاسی توسط آنان موثرترین راه حل برای مساله فلسطین است.


 

گروه صنعت و تجارت: مطابق تصمیم جدید وزارت صنعت قیمت‌گذاری محصولات پرتیراژ از شورای رقابت گرفته شد تا خودروسازان امکان افزایش قیمت‌ها را پیدا کنند.
به گزارش اسکناس، در طول ماه‌های اخیر بحث تولید زیان‌ده شرکت‌های خودروساز و افزایش خودروهای ناقص کف کارخانه به‌همراه مطالبات معوق قطعه‌سازان عاملی شد تا وزیر صنعت وعده رفع مشکلات آن هم طی دو هفته اخیر را اعلام کند، البته همین موضوع با ابهامات زیادی از سوی بخش قطعه‌سازی کشور روبه‌رو بود چراکه مشخص نبود خودروسازان با کدام سیاست روشن می‌خواهند مطالبات معوق قطعه‌سازان را پرداخت و حتی افزایش تولید را هم اجرایی کنند. با افزایش قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا آن هم از روز گذشته به‌نظر می‌رسد توافق جدیدی از سوی وزارت صنعت و خودروسازان انجام شده است تا با اجرایی کردن آن بخشی از مشکلات صنعت خودروسازی برطرف شود. هنوز مشخص نیست قیمت‌های جدید محصولات ایران خودرو و سایپا براساس کدام فرمول بوده است اما همچنان شورای رقابت مدعی است باید قیمت‌های جدید مورد تصویب این بخش قرار گیرد اما با توجه به اینکه رئیس شورای رقابت هنوز مشخص نشده است خودروسازان نمی‌توانند افزایش قیمتی را لحاظ کنند. اما نکته اینجاست براساس مصوبه 28 مهرماه سران سه قوه قیمت‌گذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شده است و بر همین اساس دیگر شورای رقابت متولی قیمت‌گذاری خودرو نیست. به‌اعتقاد خودروسازان با افزایش حجم خودروهای ناقص کف کارخانه و مطالبات معوق قطعه‌سازان امکان تولید به‌سختی فراهم است و باید چاره اساسی برای آن به‌کار گرفته شود. درطول این جلسات پیشنهاد تعیین قیمت خودرو براساس حاشیه بازار از طرف خودروسازان مطرح شد اما در نهایت این موضوع به تصویب نرسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد خودروسازان قرار است در سررسید تحویل خودروها به مشتریان برای محصولات، فرمول دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروی شورای رقابت را ضمن محاسبه نرخ تورم بخشی اجرایی کنند. البته این موضوع برای آن دسته از افرادی است که به تاریخ زمان تحویل خودروهای خود رسیده‌اند، البته هنوز خودروسازان از این موضوع راضی نیستند اما فعلاً این تصمیم اجرایی شده است. به‌نظر می‌رسد در فروش‌های فوق‌العاده هم قرار شده است قیمت تمام‌شده خودرو با محاسبه 10درصد سود اجرایی شود. مطابق تصمیمات جدید خودرویی محصولاتی که در رهن خودروساز بودند نیز آزاد می‌شوند تا میزان عرضه خودرو دربازار افزایش پیدا کند و همزمان با کاهش زیان خودروسازان با قیمت‌های جدید، پرداخت بدهی به قطعه‌سازان هم با سرعت بیشتری همراه شود.
قیمت‌گذاری دستوری سبب افت کیفیت خودروها شده است
به اعتقاد یک عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت، اعمال قیمت‌های دستوری ممکن است خودروسازان را در مقطع کوتاهی ناچار از فروش با قیمت پایین کند، اما این نحوه قیمت‌گذاری موجب نزول کیفیت، کاهش رغبت مشتریان و در نتیجه افت فروش خواهد شد. جواد مرزبان راد قیمت‌گذاری دستوری را صرفا به عنوان یک مسکن موقت در متعادل‌سازی شرایط اجتماعی، کنترل مستقیم بازار به دلیل بروز حباب قیمتی و جلوگیری از التهابات منشاء اثر دانست و  اظهار کرد: قیمت‌های دستوری در بلندمدت به عنوان یک سیاست کلی پذیرفتنی نیست، زیرا مشکلاتی را برای تولیدکننده و در مباحث کیفی و رقابت‌پذیری ایجاد می‌کند. وی با بیان اینکه صنعت خودرو نیازمند برنامه‌ای مدون و همه جانبه‌نگر است، افزود: تبدیل بازار خودرو به یک بازار رقابتی در صورتی میسر خواهد بود که دولت از عرصه مدیریت خودروسازی‌ها به تدریج کنار برود. عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران با توجه به نتایجی که اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو در کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت می‌تواند برای ذی نفعان صنعت خودرو دربرداشته باشد، گفت: اصلاحات می‌بایست شامل مجموعه‌ای از اقدامات به موازات یکدیگر و در یک بازه زمانی مشخص باشد که صادرات یکی از این اقدامات است. مرزبان راد تصریح کرد: در زمینه صادرات وزرای خارجه و سفرا به موازات برنامه‌های سیاسی خود می‌بایست در فعالیت‌های اقتصادی نیز ورود کنند تا بتوانند سهمی از بازار خودروی جهان را در اختیار گیرند و تبعا به موازات صادرات، اجرای استانداردهای جهانی نیز ضرورت دارد. ضمن اینکه به تبع ورود به بازارهای صادراتی، واردات با استفاده از ارزهای حاصل از صادرات میسر خواهد شد. وی ادامه داد: از آنجایی که خودروسازان داخلی در حال حاضر قادر به عرضه تولیدات خود در یک بازار رقابتی مناسب نیستند، همین امر موجب افت کیفیت شده است؛ در حالی که سودآوری تولیدات این شرکت‌ها موجب می‌شود که آنها بتوانند بخشی از سود حاصله را در صنایع های تک و پیشرفته و همچنین بخش تحقیق و توسعه وارد کنند تا بتوانند به ارتقای کیفی محصولات دست یابند. این کارشناس صنعت خودرو بر این نکته تاکید کرد که خودروسازان اگر در مسیر توسعه حرکت کنند، امکان پیشرفت برای آنها فراهم خواهد شد و توسعه نیز منوط به درآمدزایی است و درآمدزایی هم زمانی حاصل می‌شود که خودروی تولیدی باکیفیت بوده و سهم موثری از بازار در اختیار خودروسازان باشد. قدرت نمایی در بازار نیز منوط به فروش مناسب است و فروش مناسب نیز در گرو تیراژ بالا و در ادامه توانایی عرضه محصول در بازارهای مختلف و صادرات است. بدین ترتیب می‌بینیم که مسیر توسعه در صنعت خودروسازی از زنجیره‌ای از عوامل عبور می‌کند. مرزبان راد اذعان کرد: اعمال قیمت‌های دستوری ممکن است خودروسازان را در مقطع کوتاهی به واسطه تبعیت از قانون ناچار از فروش با قیمت پایین کند، اما این نحوه قیمت‌گذاری موجب نزول کیفیت، کاهش رغبت مشتریان و در نتیجه افت فروش خواهد شد. وی در پایان خاطرنشان کرد: نوسانات ارزی و بازار آشفته ارزی نیز خودروسازان را در ورود به تحقیق و توسعه، به روزآوری قطعات و تکنولوژی دچار تردید می‌کند؛ بنابراین می‌بایست قوانین خارج از صنعت نیز دیده شوند و شاهد اصلاح قوانین، نحوه ارتباط میان کارفرما و نیروی کار و افزایش ارتباط صنایع با دانشگاه‌ها باشیم.
بقای صنعت خودرو و ساماندهی بازار در گرو حذف قیمت‌گذاری دستوری و سودآوری تولید است
 عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی واقعی شدن قیمت خودرو همراه با کسب سود متعارف برای خودروسازان را موجب رفع التهاب بازار و بقای صنعت خودرو دانست. عبدالناصر درخشان اظهار داشت: اگر قیمت خودرو واقعی باشد و نه بر اساس قیمت‌های دستوری به نحوی که سود متعارفی که می‌بایست برای خودروساز حاصل شود، عاید این صنعت شود، قطع به یقین دست دلالان و اشخاصی که از خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای استفاده می‌کنند، کوتاه‌‌تر خواهد شد و خودرو بدون واسطه به دست مصرف‌کننده نهایی خواهد رسید. وی افزود: اعمال قیمت‌گذاری دستوری موجب التهاب بازار خودرو شده و انتظار خودروسازان حذف قیمت‌های دستوری و بروزرسانی قیمت نهایی خودرو است تا بدین ترتیب تعداد بیشتری از خودروهای تولیدی خودروسازان امکان ورود به بازار را پیدا کنند. تمامی این مشکلات به دلیل قیمت‌گذاری دستوری بروز کرده، در صورتی که اگر این نحوه قیمت‌گذاری حذف شود، این مشکلات خودبخود مرتفع خواهند شد. نماینده مردم ایرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج، لاشار، بنت، آشار و آهوران در مجلس شورای اسلامی درخشان در مورد اهمیت سودآوری برای صنعت خودرو به عنوان پشتوانه سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، ارتقای کیفیت محصول نهایی و رشد و پیشرفت صنعت قطعه‌سازی تصریح کرد: در دنیای کسب و کار امروزی، تمامی شرکت‌های کوچک و بزرگ برای بقای خود تلاش می‌کنند و بقای این شرکت‌ها در گرو سودآوری است. درخشان تاکید کرد: سودآوری در بازار رقابت نیز میسر خواهد شد و این رقابت می‌بایست در بازار خودروی کشور نیز شکل بگیرد که برای تحقق این امر، تحقیق و توسعه نقش مهمی را ایفا می‌نماید، همان طور که بیشتر شرکت‌های بزرگ خودروسازی دنیا بخش عمده‌ای از سود دریافتی خود را برای بخش تحقیق و توسعه هزینه می‌کنند، زیرا روندها و اتفاقات آینده را می‌بایست پیش‌بینی کرد. این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه تحقیق و توسعه در مجموعه صنایع و سازمان‌های فعال در عرصه تولید، حلقه مفقوده بوده و این در حالی است که این موضوع در کنار سایر هزینه‌ها در واقع هزینه‌ای سودآور محسوب می‌شود.
نامه بورسی ها به وزیر اقتصاد در مورد حذف قیمت گذاری
شایان ذکر است در مهرماه امسال رییس وقت سازمان بورس در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار بررسی مجدد موضوع قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات در شورای رقابت و خروج این محصولات از شمول قیمت‌گذاری توسط این شورا شد. در این نامه عنوان شده بود: با توجه به جایگاه صنعت خودرو و ساخت قطعات به‌عنوان هفتمین صنعت بزرگ بازار سرمایه (از منظر ارزش بازار) و حضور سرمایه‌گذاران و فعالان بی‌شمار در صنعت مذکور، سیاست‌های قیمت‌گذاری اعمال‌شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان و عدم‌نفع سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل کرده است به‌طوری‌که الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکت‌های خودروساز جهت تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش‌فروش خودرو با قیمت‌های قطعی و غیرمنطقی شد و این امر در کنار تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات سبب زیان شرکت‌های خودروساز شده است. مطابق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1399 زیان خالص شرکت‌های مذکور به‌ترتیب به‌مبلغ 155 هزار و 50 میلیارد ریال و 57 هزار و 665 میلیارد ریال و زیان انباشته شرکت‌های مذکور به‌ترتیب بالغ بر 299 هزار و 386 و 150 هزار و 69 میلیارد ریال است. (علت اصلی این امر عدم توازن بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید است، برای مثال میزان افزایش نرخ نهاده‌های تولید شرکت سایپا (سهام عام) در سال‌های 1397 تا 1399 به‌طور میانگین 248 درصد است اما مجوز افزایش نرخ اعطایی به شرکت مذکور بالغ بر 163 درصد است.) رییس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین در این نامه گفته بود: به‌نظر می‌رسد نحوه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت به‌دلیل عدم کارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات اساسی بوده که این امر نه‌تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایتمندی مصرف‌کننده نهایی نشده است بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز شده است و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز خواهد شد. در این راستا با توجه به عدم شمولیت قیمت‌گذاری نهاده‌های تولیدی صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط شورای رقابت و تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شرایط تورمی، پیشنهاد می‌شود در ابتدا موضوع قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت دوباره مورد بررسی قرار گرفته و محصولات خودرویی همانند محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت خارج شود تا از زیان‌های آتی شرکت‌های خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری به‌عمل آید، همچنین موضوع زیان‌های وارده به شرکت‌های ایران خودرو و سایپا ناشی از قیمت‌گذاری نامناسب توسط شورای رقابت در سنوات گذشته مورد بررسی و پاسخگویی نهاد مسئول قرار گیرد.

شاخص کل بازار بورس با هشت‌هزار و ۸۵۳ واحد افزایش در جایگاه یک ‌میلیون و ۴۵۶ هزار واحدی قرار گرفت. ‌به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، در معاملات امروز بیش از ۶ میلیارد و ۶۲۰ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۵۳ هزار و چهار میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با پنج‌هزار و ۵۳۰ واحد افزایش به ۳۹۱ هزار و ۳۰۲ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با سه‌هزار و ۴۸۴ واحد رشد به ۲۴۶ هزار و ۵۶۶ واحد رسید. شاخص بازار اول ۹ هزار و ۵۰۲ واحد و شاخص بازار دوم، هشت هزار و ۳۳۸ واحد افزایش داشتند. علاوه بر این در بین همه نمادها، بانک ملت (وبملت) با یک‌هزار و ۲۶ واحد، گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (وامید) با ۷۶۱ واحد، گروه مپنا (رمپنا) با ۶۵۷ واحد، مخابرات ایران (اخابر) با ۵۰۰ واحد، معدنی و صنعتی گل‌گهر (کگل) با ۴۹۰ واحد، بانک تجارت (وتجارت) با ۴۸۹ واحد، پالایش نفت اصفهان (شپنا) با ۴۴۷ واحد، معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد) با ۴۰۸ واحد، بانک صادرات ایران (وبصادر) با ۳۶۱ واحد و بانک پارسیان (وپارس) با ۳۴۱ واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.

دولت مردمی و مکتبی سیزدهم نباید از مسائل و مشکلات اساسی مردم غافل شود. تورم افسارگسیخته و اشتغال بسیار ضعیف یکی از مشکلات اساسی مردم در طی 3 ماهه گذشته بوده است. رصد اشتغال کشور در همه حوزه‌ها امری مهم و ضروری است، در هفت ماهه گذشته نرخ رشد اشتغال در کشور بسیار ضعیف بوده است. به صورت ویژه اگر اختیارات استانداران افزایش یابد می‌توانند در خصوص مسائل و مشکلات حوزه‌های استانی خودشان به راحتی و فوری تصمیم‌گیری کنند. اعزام هیئتی جهت تعیین تکلیف کم‌آبی در استان کرمان نیز از اهمیت بالایی برخودار است، با توجه به بررسی‌های انجام شده و...
ادامه در همین صفحه

طرح «مدیریت تعارض منافع» صرفاً مختص مقامات کشوری نیست و در صورت تصویب، افراد زیادی مشمول آن خواهند شد؛ تا جایی که مدیران سطح پایین نظیر مدیر تدارکات یک مدرسه نیز موظف به اجرای آن می‌شود. با تعدد مشمولین، اجرا کردن احکام واحد، غیرممکن خواهد شد؛ برای مثال در حوزه «شفافیت سفر‌های خارجی»، «ممنوعیت سهام‌داری» و «ممنوعیت شرکت در جلساتی که تعارض منافع دارند»، تلاش‌هایی شده، اما قانونی کردن این موارد دارای پیچیدگی‌ها و ظرافت خاصی است و به راحتی اجرایی نخواهد شد. ورود ناپخته به طرح تعارض منافع، مفهوم آن را دچار خدشه خواهد کرد، با این تعریف، نمایندگان مجلس..
ادامه در همین صفحه

رئیس مجلس گفت که گزارش مالی شرکت‌های دولتی از سوی سازمان برنامه و بودجه در تاریخ مقرر ارسال شده است اما مجامع آن را امضا نکرده‌اند. به گزارش تسنیم، محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه در مجلس در جلسه علنی قوه مقننه با استناد به تبصره 4 ماده 182 آیین نامه داخلی مجلس، گفت: دولت مکلف است گزارش عملکرد بودجه سال گذشته و صورتهای مالی حسابرسی‌شده، بودجه تفصیلی سال‌جاری و عملکرد بودجه مصوب شش‌ماهه اول سال‌جاری تمامی شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتها و مؤسساتی که مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل: شرکت‌های تابعه وزارت نفت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بیمه مرکزی ایران، شرکت سهامی بیمه ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین بودجه پیشنهادی سال آینده آنها و شاخصهای کلان کل بودجه را تا پانزدهم آبان‌ماه هر سال به همراه گزارش ارزیابی بر مبنای شاخصهای مالی و عملکردی به تفکیک به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند. وی ادامه داد: متاسفانه چند روزی از تاریخ مذکور در قانون گذشته و این گزارش ارسال نشده است، با توجه به اینکه هفته آینده صحن علنی داریم و هفته بعد آن نمایندگان به حوزه انتخابیه می‌روند، از رئیس مجلس می‌خواهیم بر اساس قانون از دولت بخواهید گزارش بودجه شرکت‌های دولتی را حداکثر تا پایان هفته آینده اعلام کند. محمدباقر قالیباف در توضیح این تذکر گفت: جهت اطلاع بگویم، دولت در تاریخ مذکور گزارش مربوط به شرکت‌های دولتی را داده‌اند و این گزارش به کمیسیون ارجاع داده شد، اشکالی که وجود دارد این است که امسال مجامع باید در حقیقت گزارش را امضا و ارسال کنند تا بتوانیم پیگیری‌های بعدی را انجام دهیم. زیرا گزارش‌ها بدون امضا مجامع و با امضای سازمان برنامه و بودجه ارسال شده که باید پیگیری کنیم.

عضو مجمع نمایندگان استان اردبیل در مجلس تاکید کرد: شفافیت آراء نمایندگان مطالبه مردم است و باید هرچه سریع‌تر در دستورکار مجلس قرار گیرد. به گزارش فارس، حجت الاسلام سید کاظم موسوی نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی جلسه علنی امروز و در تذکر شفاهی با اشاره به اقدام مقتدرانه سپاه در دریای عمان و در مواجهه با دزدی دریایی آمریکا اظهار داشت: حماسه غرورآفرین سپاه پاسداران در دریای عمان برای ملت ایران و آزدیخواهان جهان غرور آفرید. وی در ادامه به مسأله شفافیت آراء نمایندگان و طرح مجلس در این خصوص اشاره کرد و خطاب به رئیس جلسه گفت: این طرح باید امروز در دستورکار قرار می‌گرفت؛ این طرح مطالبه مردم است و باید این اتفاق هرچه سریع‌تر بیفتد. نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه وزرا به رفتار و گفتار نمایندگان توجهی ندارند، تصریح کرد: برخی وزرا که در اینجا 250 تا 270 رأی گرفتند اگر امروز برای آنها رأی گرفته شود 50 رأی هم نمی‌آورند. این نکته را دیروز به آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور هم گفتم.

 

شرکت‌کنندگان در سومین گفت‌وگوی منطقه‌ای درباره افغانستان، وضعیت سیاسی این کشور و تهدیدات ناشی از تروریسم و قاچاق مواد مخدر و نیاز به کمک‌های بشردوستانه را مورد توجه ویژه قرار دادند. به گزارش فارس، سومین گفت‌وگوی امنیتی منطقه‌ای در خصوص افغانستان در دهلی نو در قالب گسترده برگزار شد. مشاوران امنیت ملی/دبیران شورای امنیت ملی جمهوری هند، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، فدراسیون روسیه، جمهوری تاجیکستان، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان در آن شرکت کردند. طبق اعلام پایگاه اینترنتی وزارت خارجه هند، شرکت‌کنندگان در مورد وضعیت در حال تحول در افغانستان به ویژه وضعیت امنیتی و پیامدهای منطقه‌ای و جهانی آن گفت‌وگو کردند. حاضران به وضعیت سیاسی کنونی افغانستان و تهدیدات ناشی از تروریسم، افراط گرایی و قاچاق مواد مخدر و نیز نیاز به کمک‌های بشردوستانه توجه ویژه داشتند. طبق بندهای این بیانیه شرکت‌کنندگان موارد زیر را مورد بحث و تاکید قرار دادند: ضمن تاکید بر احترام به حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی افغانستان، حمایت قوی از یک افغانستان صلح‌آمیز، امن و باثبات را تکرار کردند. حاضران از درد و رنج مردم افغانستان ناشی از وضعیت امنیتی این کشور ابراز نگرانی عمیق و حملات تروریستی در قندوز، قندهار و کابل را محکوم کردند. تاکید کردند که خاک افغانستان نباید برای پناه دادن، آموزش، برنامه ریزی و یا تأمین مالی هر گونه اقدامات تروریستی مورد استفاده قرار گیرد. با شدیدترین عبارات تمام فعالیت‌های تروریستی را محکوم کردند و بر تعهد قاطع خود برای مبارزه با تروریسم در تمام اشکال و مظاهر آن، از جمله تأمین مالی آن، از بین بردن زیرساخت‌های تروریستی و مقابله با افراط گرایی تاکید کردند تا اطمینان حاصل شود که افغانستان هرگز به پناهگاه امن تروریسم جهانی تبدیل نخواهد شد. خواستار همکاری جمعی علیه تهدید رادیکالیسم، افراط گرایی، جدایی طلبی و قاچاق مواد مخدر در منطقه شدند. بر ضرورت تشکیل یک حکومت باز و فراگیر که نماینده خواست همه مردم افغانستان و دارای نمایندگی از همه اقشار جامعه، از جمله نیروهای عمده قومی-سیاسی در این کشور باشد، تاکید کردند و افزودند شمول همه اقشار جامعه در ساختار اداری و سیاسی برای موفقیت آمیز بودن روند آشتی ملی در کشور ضروری است. حاضران با یادآوری قطعنامه‌های مربوطه سازمان ملل متحد در مورد افغانستان خاطرنشان کردند که این نهاد نقش محوری در افغانستان دارد و حضور مستمر آن در این کشور باید حفظ شود. بر اهمیت تضمین عدم نقض حقوق اساسی زنان، کودکان و جوامع اقلیت تاکید کرد. نسبت به وخامت اوضاع اجتماعی-اقتصادی و بشردوستانه در افغانستان ابراز نگرانی کردند و ضرورت ارائه کمک‌های بشردوستانه فوری به مردم افغانستان را مورد تاکید قرار دادند.

یک مقام ارشد اتحادیه اروپا می‌گوید این سازمان پولی بابت میزبانی ترکیه از پناهجویان و مهاجران نمی‌پردازد، اما از پناهجویانی که در این کشور گرفتار شده‌اند، حمایت می‌کند. به گزارش فارس، علی‌رغم هشدارهای ترکیه درخصوص ناتوانی این کشور برای میزبانی طولانی‌تر یا در حجم بیشتر از پناهجویان غیرقانونی و جلوگیری از ورود آنها به اروپا، اتحادیه این قاره اما بر عدم پرداخت منابع مالی به این کشور تاکید دارد. «ایلوا یوهانسون» کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا طی نشستی در کمیته آزادی‌های مدنی پارلمان اروپا گفت: «بگذارید شفاف‌سازی کنیم، کمیسیون اروپا پولی به دولت ترکیه نمی‌پردازد. [ولی] ما از پناهندگان سوری در ترکیه حمایت می‌کنیم». به نوشته خبرگزاری «آناتولی»، یوهانسون پس از ارائه برنامه اقدام اتحادیه اروپا علیه ورود غیرقانونی پناهجویان به کشورهای این قاره، به سؤالات قانون‌گذاران پارلمان اروپا در مورد سایر جنبه‌های مهاجرت پاسخ داد. وی در پاسخ به سوالی درباره کمک‌های مالی اتحادیه اروپا به ترکیه، گفت: «ترکیه کشوری است که میزبان بزرگترین جامعه پناهجویان در جهان است، که شامل بیش از ۴ میلیون نفر می‌شود». این مقام اتحادیه اروپا اما تصریح کرد: «من فکر می‌کنم یک راه مناسب برای نشان‌دادن همبستگی با پناهندگان این است که ما از خود آنها در ترکیه حمایت کنیم». یوهانسون همچنین اظهار داشت که اتحادیه اروپا و ترکیه باید روی از بین بردن شبکه‌های قاچاق پناهجویان کار کنند. در سال ۲۰۱۶، اتحادیه اروپا و ترکیه برای توقف ورود غیرقانونی موج‌های متوالی پناهجویان به کشورهای اروپایی از طریق مرزهای ترکیه، و بهبود شرایط پناهندگان سوری در این کشور توافقنامه‌ای امضا کردند.

ادامه از همین صفحه
... و وزیران اجازه حضور در جلسات کاری را به دلیل وجود نفع شخصی در خروجی جلسات ندارند و حضور آنان به نحوی شامل تعارض منافع می‌شود. به عبارت دیگر اجرای طرح مدیریت تعارض منافع، موجب تعطیلی کشور خواهد شد. هرگونه اقدامی در جهت قانون‌گذاری در زمینه تعارض منافع بایستی از قواعد خاصی پیروی کند، به گونه‌ای که میان مدیریت تعارض منافع و عملکرد مدیران موازنه برقرار شود تا مدیران ناکارآمدی خود را به بهانه وجود تعارض منافع پنهان نکنند. اعضای اتاق‌های بازرگانی از دیگر مشمولان این طرح هستند که بر اساس آن فعالیت در بخش خصوصی برای آن‌ها ممنوع است. این در شرایطی است که ماهیت اتاق‌های بازرگانی بر اساس فعالیت بخش خصوصی است و اساساً چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. یکی از راهکار‌های برطرف شدن مشکلات طرح تعارض منافع را ارائه لایحه توسط دولت است، به دلیل دشواری در اجرای تعارض منافع ساختاری، توجه ویژه طرح باید به تعارض منافع فردی باشد. تعارض منافع ساختاری کاملاً کیس‌محور، موقعیت‌محور و مبتنی بر شرایط هر دستگاه و سازمان است و نمی‌توان یک قانون کلی برای این بخش از تعارض منافع تدوین کرد. بر همین اساس پیشنهاد می‌شود که تا زمان تدوین یک قانون کلی، اجرای تعارض منافع فردی فعلاً به مقامات کشور محدود شود و پس از آن برای اجرای کلی این قانون، نهادسازی کرده و یک نهاد را متولی اجرای قانون تعارض منافع بدانیم. یکی دیگر از ایرادات وارد شده به این طرح، مشخص نبودن متولی اجرای آن است که در این مورد مجلس نیز بی‌تقصیر است. چرا که در صورت نهادسازی، بار مالی برای دولت ایجاد خواهد شد و بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی، این طرح توسط شورای نگهبان تأیید نخواهد شد.

ادامه از همین صفحه
...همچنین خشکسالی سال گذشته که در طی 50 سال اخیر بی‌سابقه بوده است، بیش از 700 روستای این استان با تانکر آبرسانی می‌شوند، به‌طوری‌که ظرف 45 روز گذشته تعداد زیادی از قنوات و چشمه‌ها خشک شده‌اند و حتی در بعضی از شهرهای استان کرمان شاهد 45 سانتی‌متر فرونشست زمین بوده‌ایم. با توجه به خشکسالی‌های سال‌های گذشته و همچنین کم‌آبی استان کرمان می‌بایست هیئتی جهت کارشناسی و تغییر الگوی کشت به بعضی از شهرهای استان کرمان اعزام شود تا شاید مقداری از این مشکلات برطرف شود. یکی از شعارهای دولت سیزدهم تبدیل وضعیت نیروهای خدماتی، پیمانی، قراردادی و شرکتی به رسمی بود که تاکنون هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.

وزارت دفاع روسیه فاش کرد هدف آمریکا از برگزاری رزمایش نظامی در دریای سیاه آمادگی برای رویارویی با جنگ احتمالی در شرق اوکراین است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از نووستی، وزارت دفاع روسیه در واکنش به برگزاری رزمایش نظامی آمریکا در دریای سیاه گفت: آمریکا با طرح ریزی این رزمایش خود را برای تنش و جنگ احتمالی در شرق روسیه و دونباس آماده می‌کند. این وزارت خانه در ادامه افزود: با توجه به این هدف آمریکا مورد انتظار است علاوه بر نیروی دریایی آمریکا واحد‌هایی از نیرو‌های مسلح بلغارستان، گرجستان، رومانی و اوکراین نیز در ادامه این رزمایش شرکت کنند و به نظر می‌رسد کی‌یف خود را برای جنگ در جنوب شرقی خاکش آماده می‌کند. ساعاتی پیش نیز وزارت دفاع روسیه اعلام کرد یک فروند هواپیمای جاسوسی E-۸ C متعلق به نیروی هوایی آمریکا بر فراز دریای سیاه را رهگیری کرده است. در بیانیه این وزارت خانه آمده بود در ۹ نوامبر، بین ساعت ۱۴: ۱۵ تا ۱۹: ۲۸ به وقت مسکو، یک فروند هواپیمای شناسایی و کنترل E-۸ C نیروی هوایی آمریکا بر فراز دریای سیاه شناسایی شد. طی چند سال گذشته، مسکو مکرراً به افزایش تهدیدات آمریکا و متحدان آن‌ها در این منطقه اشاره کرده و هشدار داده است که چنین رفتاری از سوی ناتو در نزدیکی خاک روسیه ممکن است منجر به درگیری‌های مرزی شود.